خطر آغاز یک جنگ تجاری جدید
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۳۲۲
بلومبرگ در این گزارش به بررسی تلاشهای چین برای افزایش رشد اقتصادی این کشور پرداخته و تبعات سیاستهای فعلی پکن را بررسی کرده است.
به گزارش اکوایران، همزمان با وخیمتر شدن بحران مسکن در چین، شی جینپینگ، رئیسجمهور این کشور، نیاز دارد مدل اقتصادی کشورش را تغییر دهد تا رشد دومین اقتصادی برتر جهان طی یک دهه آینده با روند خوبی ادامه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته بلومبرگ، مقامات چینی در حال تزریق پول فراوان به بخش تولید هستند، زیرا فعالیتهای مرتبط با مسکن که زمانی یکپنجم از رشد اقتصادی را شامل میشد، از سال ۲۰۲۲ به این سو به یک معضل بزرگ برای رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است.
بخشی از تمرکز چین به سه محرک رشد جدید معطوف شده که شامل خودروهای الکتریکی، باتری و انرژیهای تجدیدپذیر است. این بخشها ضمن کمک به کاهش آزادسازی گازهای گلخانهای در جهان، تقاضا برای محصولاتی مانند مس و لیتیوم را با افزایش چشمگیری همراه کرده است.
استراتژی حال حاضر چین شامل جلوگیری از رکود اقتصادی است که ژاپن در دهه ۱۹۹۰ میلادی و آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل بحران مسکن تجربه کردند. رشد اقتصادی چین بهطور سالانه حدود ۵ درصد است، با این حال، این کشور در حال ایجاد شکافهایی است که شرایط را برای آغاز یک جنگ تجاری جدید میان پکن و کشورهای توسعهیافته و در حال حال توسعه آماده میکند.
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیرا هشدارهای خود درباره اضافه ظرفیت چین را افزایش دادهاند. چین در واکنش به آغاز تحقیقات تجاری اروپا از این کشور، در اقدامی متقابل تحقیقات خود از محصولات اروپایی بویژه فرانسه را که به چین صادر میشوند، آغاز کرده است. فرانسه از بزرگترین حامیان اقدام اروپا علیه یارانههای اطلاقشده دولت چین به خودروهای الکتریکی ساخت این کشور بوده است.
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا در دوران تصدی خود سعی داشته دسترسی چین به فناوریهای پیشرفته را محدود کند و با حضور دونالد ترامپ در کارزار انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده، سیاستهای حمایتی و مقابله با چین، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در این میان، کشورهای توسعهیافته نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در حالیکه استراتژی چین میتواند هزینه کالاهای سرمایهای را کاهش دهد، تلاش این کشور برای حفظ صنایع کمتر پیشرفته باعث شده فضا برای کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی تنگتر شود؛ کشورهایی که خواهان منفعت بردن از ارتقای چین در زنجیره ارزش هستند. همچنین کشورهای دیگر مانند ترکیه و هند که خواهان جذب صنایع پیچیده و پیشرفتهتر هستند، در حال افزایش سیاستهای حمایتی برای مقابله با چین هستند.
تمرکز تولید رئیسجمهور چین شامل ترکیبی از اهداف اقتصادی، امنیتی و ثبات اجتماعی است. مشاوران سیاست چین و اقتصاددانان مرتبط با دولت میگویند که این موارد شامل تمایل به اجتناب از مشکلاتی مانند افزایش نابرابری درآمد و افزایش پوپولیسم است که در ایالات متحده به دنبال از دست دادن مشاغل تولیدی در برابر چین، ظهور پیدا کرد. محدودیتهای آمریکا نسبت به دسترسی چین به ریزتراشههای پیشرفته، این کشور را بر آن داشته تا تلاشهای خود برای دستیابی به خودکفایی در این فناوری پیشرفته را به عنوان یک اولویت فوری امنیت ملی در نظر بگیرد.
آمارها نیز تاریخی هستند: مازاد کالاهای تولیدی چین نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان، اکنون حدود ۲ درصد است؛ سطحی که احتمالا به غیر از آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، دیده نشده است. تخمین زده میشود که حدود ۴۵ درصد از محصولات تولیدی چین صادر میشود، زیرا میزان خرید کالاهایی مانند خودروهای الکتریکی، کشتی یا لوازم خانگی در چین به قدری نیست که بتواند پاسخگوی افزایش عرضه در این بخشها باشد.
در حالی که اقتصاددانان در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تمایل داشتند بر مزایای واردات ارزانتر از چین برای مصرفکنندگان تأکید کنند، سیاستمدارانی مانند ترامپ از آن زمان به دنبال مهار خشم عمومی به علت از دست رفتن شغلهای مرتبط با تولیدات کارخانهای در کشورهای توسعهیافته بودند. «شوک چین»، عبارتی که توسط گروهی از اقتصاددانان در سال ۲۰۱۶ ابداع شد، مقصر همه مشکلات -از افزایش پوپولیسم گرفته تا کاهش رشد بهرهوری- در نظر گرفته شده است.
تمرکز جدید چین بر ارتقای صنعتی به این معناست که این کشور در حال ورود به بخشهایی است که اکنون تحت سلطه ثروتمندترین کشورها قرار دارند. این امر منجر به کاهش واردات از کشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی و ژاپن میشود که بهطور سنتی مازاد تجاری با چین داشتند، زیرا کشورهای یاشده، قطعات فناوری پیشرفته برای کارخانههای چین را تأمین میکردند.
واضحترین موفقیت تولیدی چین به محصولات این سه بخش مربوط میشود؛ ارزش کل صادرات خودروهای الکتریکی، باتری و پنلهای خورشیدی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین فروش داخلی این محصولات بسیار بیشتر از صادرات آنها بوده است و علت این امر، یارانههایی است که دولت چین برای نصب پنلهای خورشیدی و خرید خودروهای الکتریکی اختصاص داده که قیمت نهایی آنها را ارزانتر میکند. در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۳، مصرفکنندگان داخلی چین نزدیک به ۶ میلیون خودروی برقی ساخت این کشور را خریداری کردند در حالیکه میزان صادرات این خودروها ۱/۶ میلیون دستگاه بود.
درست مانند ژاپن در دهه ۱۹۸۰، رشد چین در زمینههای پیچیدهتر تولید صنعتی، اکنون این کشور را به رقیبی قدرتمند برای کشورهای توسعهیافته تبدیل کرده است.
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در ماه نوامبر هشدار داد که مازاد عرضه «ممکن است در آینده در صنایعی ایجاد شود که چین بهشدت در آنها سرمایهگذاری میکند».
پکن برای کاهش تنشها با واشنگتن و اتحادیه اروپا اعلام کرده تمام شرکتهای خارجی برای حضور در چین و فروش محصولات خود در این کشور، آزاد هستند. با این حال، برخی شرکتها اعلام کردهاند که بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال محدودتر شدن برای کالاهایی است که توسط شرکتهای خارجی تولید شدهاند.
سهم تولیدات کارخانهای در تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و در سال ۲۰۱۵، بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد این کشور را تشکیل داد. اما چین از آن زمان تصمیم گرفت از جاذبه اقتصادی سرپیچی کند: آخرین برنامه اقتصادی پنجساله این کشور حاکی از آن بود که از سال ۲۰۲۰ به بعد، اجازه کاهش سهم تولیدی داده نمیشود. با کمک افزایش تقاضا برای کالاهای چینی در طول همهگیری، این سهم تا سال ۲۰۲۲ میلادی ۲ درصد افزایش یافت و به ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
یک منطق اقتصادی برای طرح شی جینپینگ وجود دارد؛ کشورهایی که سلطه بیشتری در بخش خدمات پیدا میکنند، با رشد اقتصادی آهستهتری همراه میشوند، زیرا دستیابی به بهبود در بهرهوری، دشوارتر میشود.
از سوی دیگر، شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس اعلام کرده رشد سریع چین در سه بخش خودروهای الکتریکی، باتری و انرژیهای تجدیدپذیر، نمیتواند صدمات ناشی از بحران مسکن و افت تولید خودروهای بنزینی در این کشور را جبران کند. این اتفاق باعث میشود رشد اقتصادی چین از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ با کاهش نیم درصدی در هر سال مواجه شود و به بازار کار این کشور ضربه وارد کند. این بدان معناست که رشد تولید دومین اقتصاد بزرگ جهان باید گسترده و دامنهدار باشد.
محدودیت دیگر در رشد تولید این است که چین باید سهم بیشتری از تولید خود را در داخل بفروشد. پکن نیاز به افزایش تقاضای داخلی را تشخیص داده است، اما آن را از نظر اولویت اقتصادی سال ۲۰۲۴، پس از توسعه صنعتی قرار داده است.
مقامات چین در برابر اقداماتی مانند کمک نقدی برای افزایش مستقیم مصرف مقاومت کردهاند و عمدتا رویکردی را به کار میگیرند که در آن انتظار میرود عرضه، تقاضا ایجاد کند، زیرا بهرهوری بیشتر منجر به دستمزدهای بالاتر میشود.
یکی از اقتصاددانان به نام «آرتور کروبر» به بلومبرگ اعلام کرده: «دیدگاه شی جینپینگ برای چین شبیه به "آلمان لنینیستی" است که در آن سرعت کمتر توسعه با ثبات بیشتر و تمرکز بر تولید، به سیستمی به سبک آمریکا ترجیح داده میشود.»
این اقتصاددان انتظار دارد در صورت ادامه سرمایه گذاری فعلی، رشد اقتصادی سالانه چین تا پایان سال ۲۰۳۰، بین ۳ تا ۴ درصد در هر سال باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد چین چین جنگ تجاری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کشور های توسعه یافته خودرو های الکتریکی رشد اقتصادی اعلام کرده کشور هایی خودرو ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویدادی در جهت تقویت دیپلماسی تجاری و توسعه صادرات رقم خورد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجید تکبیری در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) که با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و دیگر مقامات و مسوولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت:با حمد و سپاس به درگاه الهی از افتتاح این دوره، لازم میدانم مراتب تشکر خود را ازملت شریف ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهدای گرامی و جانبازان و خانوادههای آنها ابراز نمایم و فرصت را مغتنم شمرده و به این نکته اشاره کنم که اگر توصیه و تدابیر رهبر معظمانقلاب اسلامی بر امر صادرات نبود اکنون رویدادی این چنین، وجود نداشت.
وی گفت: این رویداد برای بازیگران اقتصادی خارجی یک جذابیت قابل توجه را در جهت توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران فراهم میکند.
تکبیری تاکید کرد: با برگزاری رویداد ایران اکسپو که با حمایت همه جانبه دولت و همه بخشهای مرتبط آغاز شد به دنیا ثابت کردیم که کشور عزیزمان تحریم پذیر نیست و بازار تجاری ایران برای کشورهای خارجی بسیار جذاب است.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ گفت: برای صادرکنندگان برتر کشورمان که با تمام توان خود، پا در میدان نبرد تجارت جهانی نهاده و توانسته اند پرچم اقتدار کشورمان را در این عرصه بالا ببرند آرزوی موفقیت دارم و امید است با حضور پر رنگ در بازارهای بین المللی و ارتقای کمی و کیفی هر چه بیشتر محصولاتشان بتوانند به اهداف مطلوب خود در راستای خدمت به کشور دست یابند و مَقدمِ تجار گرامی از نقاط مختلف جهان که در این رویداد حاضر شده و ایران را که مهد تمدن، فرهنگ و تجارت دیرینه است را به عنوان مقصد تجاری خود انتخاب کرده اند، ارج مینهم.
تکبیری با بیان اینکه تحقق شعار سال، یعنی رشد و جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری، با دانش و تکنولوژی محقق میشود گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، در واقع تأکید بر نقش محوری مردم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است و در همین راستا کشورمان با تقویت روابط با کشورهای هدف و همسایگان خود و به کارگیری دیپلماسی چندجانبه و عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، بهدنبال مشارکت و همکاری در اقتصاد و تجارت جهانی است.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ افزود: ایران با بهرهگیری از ظرفیتها و تعریف دقیق جایگاه خود، با توجه به رویدادهای نظام بینالمللی، توانسته نقشی مهم، در روندهای کلان منطقهای و بینالمللی برعهده گیرد و همانطور که انتظار میرود، در جهتدهی به تحولات آتیِ جهانی نیز نقشی راهبردی داشته باشد.
وی در عین حال ضمن تشکر و قدردانی از هماهنگی و همکاری همه سازمانها برای برگزاری این رویداد ارزشمند ملی و استقبال ویژه از میهمانان خارجی گفت: در این دوره خوشبختانه حدود ۸۰۰ شرکت برتر صادراتی ایرانی حضور دارند و بیش از ۲۵۰۰ تاجر و بازرگان از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا از نمایشگاه بازدید خواهند کرد. این استقبال بی نظیر، بیانگر آن است که دورهی قبل، دورهی موفقی بوده که استقبال به این حد رسیده است، چون اگر این پروژه موفق نبود، میزان استقبال تا این میزان افزایش پیدا نمیکرد..
وی با بیان اینکه از رویکردهای مهم دولت سیزدهم ارتباط گسترده با کشورهای جهان است که نخستین گام در توسعه روابط اقتصادی و تجاری، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و شناخت متقابل ظرفیتهای کشورهای دیگر است اظهار کرد: رویدادهای مهمی نظیر ایران اکسپو، جدای از معرفی توانمندیهای صادراتی کشورمان در حوزههای مختلف، زمینههای قابل توجهی را برای ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و فعالان اقتصادی خارجی که به توانمندیهای کشورمان نیازمند هستند، ایجاد میکند و به تناسب هر پیشرفت و خودکفایی، یأس و ناامیدی در دل دشمنان ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: کشور عزیزمان به برکت انقلاب اسلامی از ظرفیتها و دستاوردهای بزرگی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین و سایر حوزهها برخوردار است، بنابراین معرفی این توانمندیها در رویدادهای ملی و ارزشمندی همچون ایران اکسپو بسیار مهم و فرصتی مغتنم محسوب میشود.
تکبیری اظهار کرد: قریب به ۶۰ درصد تُجاری که سال گذشته در نمایشگاه حضور پیدا کردند، برای اولین بار بود که در ایران حاضر میشدند و دیدگاههای آنان نسبت به پتانسیلهای تجاری ایران بعد از شرکت در دورِ اول نمایشگاه، تغییر کرد و از همین رو در این دوره با تعداد بیشتری برای حضور اعلام آمادگی کردند.
انتهای پیام/